جلسه علنی مجلس
مجلس مجدداً به CFT رأی مثبت داد
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند.

به گزارش گیل شهروند  به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در CFT به شرح زیر است: جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف های ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 8 (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده 9 موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد
شروط:
1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار میدهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (2) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.
۳-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
6- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

گفتنی است دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به علی نجفی خوشرودی بیان کرد: برخی نمایندگان مطرح می‌کنند ایرادات اصلاح شده توسط کمیسیون بیشتر از آن چیزی است که شورای نگهبان مد نظر قرار داده است. اصلاحات انجام شده با نظر شورای نگهبان صورت گرفته یا خیر.

علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دو دسته ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کنوانسیون بین‌الملی مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع این ایرادات با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

برخی مفاد CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد
نمایندگان مردم در خانه ملت ایرادات شورای نگهبان به برخی مفاد CFT را وارد ندانستند و بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیدند.
نمایندگان در نشست علنی امروز نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به برخی مفاد CFT را وارد ندانستند و با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با نظر کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس موافقت کردند.
این مفاد CFT به شرح زیر است: جز (ب) بند (1) ماده (2)، ماده (7) و بندهای آن، بند (6) ماده (9) اطلاق استرداد در بندهای ماده (11)، بند (2) ماده (12)، ماده (15) و ماده (17).

انتخاب دو عضو هیئت تسهیل در صدور مجوز تصمیم گیری
نمایندگان با عضویت کوهکن و کبیری در هیئت مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز تصمیم گیری موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با عضویت محسن کوهکن ریزی با 52 رأی موافق و سیدتقی کبیری با 50 رأی موافق از 105 رأی ماخوذه در هیات مقررات زدایی و تسهیل در صدور مجوز تصمیم گیری موافقت کردند.

استفاده از اسناد خزانه برای تملک اراضی طرح ها امکان پذیر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از اسناد خزانه برای تملک اراضی طرح ها موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با الحاق بندی به تبصره (5) قانون بودجه با 203 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ف) آمده است:
ف- استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح ها و پروژه های ملی و استانی در چارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و این قانون بلامانع است.

اعلام وصول سوال از وزیر نفت
عضو هیئت رئیسه مجلس موارد اعلام وصول را قرائت کرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
– سوال ملی حبیب اله دهمرده نماینده زابل، زهک، هیرمند و نیمروز از وزیر نفت در خصوص عدم اقدام جدی در زمینه انتقال گاز به استان سیستان و بلوچستان و کشورهای همسایه.