لزوم بازنگری و اصلاح قوانین در معافیت‌های مالیاتی
به گزارش گیل شهروند به نقل از خبرگزاری صدا و سیما : یک کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور تنها ۴ درصد است که سهم ناچیزی است و نشان می‌دهد فرار مالیاتی و میزان معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است.

علی ملک زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در مورد میزان معافیت‌های مالیاتی دراقتصاد کشور گفت: هم اکنون ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد از مالیات معاف است و میزان زیاد معافیت‌ها باعث شده سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴ درصد باشد.
وی افزود: این در حالی است که در کشور‌های توسعه یافته، این عدد بالاتر از ۳۰ درصد است و حتی در کشور‌های اطراف ما هم بسیار بیشتر از کشورمان است به طورمثال در پاکستان سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: سهم ۴ درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد که آنچنان مالیاتی در کشور اخذ نمی‌شود و بخش عمده‌ای فرار مالیاتی و همچنین معافیت‌های زیاد مالیاتی وجود دارد.
ملک زاده خاطرنشان کرد: طبق قانون مالیات مستقیم بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور معاف از مالیات هستند مثلا بخش کشاورزی کلا معاف است و یا فعالیت‌های هنری و فرهنگی هم معاف از مالیات هستند. همچنین بخشی از فعالیت شرکت‌ها و حقوقی‌ها هم تحت عناوین مختلف معاف از مالیات هستند.
وی همچنین با اشاره به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد گفت: طبق قانون قرار بود هر فعالیتی در مناطق آزاد که منجر به توسعه و صادرات شود تا بیست سال معاف از مالیات باشد، اما متاسفانه این قانون باعث سوء استفاده برخی افراد شده و با ثبت شرکت در مناطق آزاد بعضا تولیداتشان به سرزمین اصلی برمی گردد، ولی از قانون معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند.
این پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ادامه خاطرنشان کرد: اساسا در همین قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد هم باید پیگیری شود که آیا فعالیت درآنجا منجر به صادرات شده و آیا ارز حاص از صادرات برگردانده شده است یا خیر و سپس نسبت به معافیت مالیاتی آن فعالیت اقدام شود.
ملک زاده تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات در معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی این است که قوانین معافیت‌ها در قانون اصلی مالیات لحاظ نشده و در قوانین پراکنده دیگر آمده که این خود باعث سردرگمی هم سازمان‌های دولتی و هم مردم شده و بعضا سوء استفاده را به همراه دارد.
وی در پایان افزود: پیشنهاد می‌شود هر تغییری و هر معافیت و تخفیفی در اصل قانون مالیاتی کشور دیده شود تا هم باعث سردرگمی سازمان‌های دیگر نشود و هم بستری برای فرار مالیاتی یا سوءاستفاده نشود.